جرم انتقال مال غیر
جرم انتقال مال غیر و مجازات فروش مال غیر در قانون جدید، مقاله پیش رو توسط وکیل کیفری در خصوص جرم انتقال مال غیر و مجازات انتقال مال غیر و ارکان تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است.
جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب میشود. هدف از جرم انگاری آن، حمایت از اموال و دارایی اشخاص بوده که این جرم در دسته بندی جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد. هرچند قانونگذار جرم فروش مال غیر را صریحاً تعریف نکرده است لیکن به جهت تصریح قانون فروش مال غیر مصوب ۱۳۰۸ “کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود”.
بیشتر بخوانید: کلاهبرداری
ارکان تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر
برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هریک از این ارکان باید تحقق جرم را منتفی دانست.
1 – رکن و ماده قانونی جرم انتقال مال غیر
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد که قانونگذار جرایم را مشخص و مجازات آنها را اعلام کنند تا حد امکان از اعمال سلیقه در تبیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری کند و از سوی دیگر شهروندان یک جامعه از اعمال و رفتار مخالف قانون مطلع شوند، چرا که مطابق قاعده «قبح عقاب بلابیان» اعمال مجازات بدون اعلام قبلی قبح و زشت شمرده شده و فرض بر مباح و قانونی بودن تمامی اعمال و رفتار جامعه است.
بنابراین هر عنوان مجرمانه‌ای باید قبلاً توسط قانونگذار اعلام گردد در خصوص جرم انگاری «فروش مال غیر» نیز این قاعده حاکم بوده و در حال حاضر رکن قانونی» جرم فروش مال غیر به صورت عام «قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸» میباشد.
ماده ۱ – کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم میشود. همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد . هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.
2 – رکن مادي جرم انتقال مال غیر
آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی دارد، رکن مادي جرم به حساب می آید. رفتار مجرمانه براي تحقق جرم فروش مال غیر رفتار مجرمانه «انتقال» لازم و ضروري است که یک فعل مادي می باشد. انتقال می تواند از طریق فروش و یا از طریق صلح و حتی هبه صورت گیرد.
بنابراین همین که شخص مال را به دیگري از نظر حقوقی منتقل کند، انتقال محقق شده است. هر چند شرایط صحت معامله مدنی را از جهت فقدان مالکیت نداشته باشد. به نظر آنچه در تحقق فعل مادي انتقال مال دیگری لازم است انعقاد قرارداد انتقال است، هر چند قبض و اقباض صورت نگرفته باشد.
شرایط و اوضاع و احوال لازم
براي تحقق جرم فروش مال غیر شرایطی لازم است و در حقیقت باید سه شرط موجود باشد که جرم فروش مال غیر محقق شود.
۱- لزوم مال بودن موضوع جرم
موضوع جرم در بزه فروش مال غیر در ماده 1 قانون انتقال مال غیر به صراحت مال به عنوان موضوع جرم است. منظور از مال چیزي است که به علت منافع واقعی یا اعتباري آن مورد معامله واقع میشود. مال از نظر عقلاء داراي ارزش و اعتبار می باشد.
۲- تعلق مال به دیگري
دومین شرط لازم براي تحقق جرم فروش مال غیر آن است که در لحظه فروش مال متعلق به دیگری باشد. منظور از دیگري اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و شخص حقوقی، هم اعم از شخص حقوق عمومی خصوصی است لذا انتقال اراضی که متعلق به حکومت است نیز می تواند مصداق فروش مال غیر باشد.
بنابراین مال باید متعلق به غیر باشد اما شناسایی مالک و معین بودن هویت وي شرط تحقق جرم نمی باشد. مانند مشترکات عمومی یعنی اموالی است که متعلق به عموم جامعه است. بنابراین هیچ یک از افراد جامعه نمی توانند در اینگونه اموال تصرفی نمایند یا اموال مجهول المالک.
بیشتر بخوانید : نحوه اجرای مجازات شلاق
۳- نتیجه مجرمانه
فروش مال غیر از جمله جرایم مقید به نتیجه می باشد بدین معنا که براي تحقق جرم لازم است اثر و نتیجه در این جرم ضرر مجنی علیه نتیجه جرم است. ضرر مادي است اعم از بر رفتار مجرمانه مترتب شود اینکه واقعی یا محتمل و بالقوه باشد. بنابراین ضرر کیفري یا اضرار بالقوه مجنی علیه براي تحقق آن کافی است مثلا اگر مرتکب مال را بفروشد با وجود سایر شرایط براي تحقق جرم کافی است.
3 – رکن روانی یا عنصر معنوی
فعل و انفعال روانی مرتکب در خصوص جرم را رکن روانی جرم می گویند و وقوع جرم باید همراه با قصد مجرمانه باشد. رکن روانی از دو جزء سوء نیت عام و خاص تشکیل شده است.
الف : سوء نیت عام
اراده آگاهانه مرتکب بر انجام رفتار مجرمانه را سوء نیت عام می گویند. بنابراین مرتکب باید رفتار مجرمانه خود را به طور ارادي انجام شود. بنابراین اگر شخص در حالت خواب یا هیپنوتیزم چنین عملی انجام دهد فرد فاقد سوء نیت عام است. و همچنین مرتکب باید عالم باشد که مال متعلق به غیر است.
ب : سوء نیت خاص
تعلق اراده به تحقق نتیجه مجرمانه از سوء نیت خاص می گویند، یعنی اینکه فرد خواست و قصد تحقق نتیجه مجرمانه را داشته باشد و در جرم فروش مال غیر فرد باید قصد ایراد ضرر به مالک را داشته باشد یعنی اینکه بخواهد با این عمل به مالک مال ضرر برساند.
بیشتر بخوانید: جرم خیانت در امانت و مجازات آن
دلایل اثبات جرم فروش مال غیر
ادله اثبات جرم فروش مال غیر طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر می باشد :
در اقرار اگر مشتکی عنه اقرار نماید که در خصوص انتقال مال متعلق به شخص دیگری اقدام نموده است، اقرار متهم بعنوان دلیل اصلی و مهم ترین دلیل برای اثبات جرم فروش مال غیر محسوب شده و متهم محکوم به ارتکاب جرم خواهد گردید.
شهادت شهود هم از جمله دلایل اثبات جرم فروش مال غیر می باشد که اکثرا هنگامی از آن استفاده می شود که بعنوان یکی از مرتکبین جرم با تنظیم مبایعه نامه یا سند عادی اقدام به عمل انتقال مال نموده باشد و افرادی که زیر قرارداد را امضا نموده اند به عنوان شاهد برای امر شهادت به محکمه دادگاه دعوت خواهند شد.
پرکاربردترین و کار آمدترین راه برای این عمل علم قاضی می باشد. به دلیل علم و آگاهی و تجربه بالای قاضی این مورد به عنوان بهترین ادله در خصوص اثبات جرم فروش مال غیر به حساب می آید.
مجازات انتقال یا فروش مال غیر
به موجب رأی وحدت رویه ۵۹۴ مصوب اول آذر سال ۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات میشود.
مجازات فروش مال غیر عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و رد مال، به صاحب آن است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد و همچنین قانونگذار انتقال گیرنده‌ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند.
مجازات فروش مال غیر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
مجازات فروش مال غیردر قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری مصوب 1399 چنانچه مال فروخته شده یک میلیارد ریال و کمتر از آن باشد، جرم قابل گذشت محسوب می شود و مجازات انتقال مال غیر شش ماه تا سه و نیم سال است.
اگر مبلغ فروخته شده بیشتر از یک میلیارد ریال باشد جزء جرایم غیرقابل گذشت محسوب میشود و مجازات آن حبس از یک تا هفت سال و رد مال و جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است. در صورتی که مرتکب جرم کارمند دولتی باشد از خدمات دولتی منفصل می شود.
شرایط لازم برای تحقق جرم فروش مال غیر
برای تحقق جرم قروش مال غیر وجود 3 شرط زیر ضروری است :
- معامله کننده در حین انتقال مجوز قانونی لازم برای انجام معامله را نداشته باشد . بنابراین، هر معامله ای که با اختیار و با مجوز قانونی از سوی مالک انجام شود از دایره شمول جرم فروش مال غیر خارج می شود.
- مرتکب جرم وانمود کند که مالک مال است و یا اختیار قانونی برای انجام معامله را دارد و به عبارتی انتقال دهنده، معامله را به نام خود انجام می دهد نه به نام مالک مال.
- شرط لازم و ضروری برای تحقق جرم فروش مال غیر ، عدم رضایت صاحب مال و ضرر اوست.
مرجع شکایت از جرم انتقال مال غیر
اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان جرم انتقال مال غیر است. شاکی باید به دادسرایی شکایت کند که جرم در حوزه آن واقع شده است ( عمل انتقال مال غیر ) در آنجا واقع شده است. امکان دارد ملکی در حوزه قضایی آبادان باشد ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی تبریز صورت گرفته باشد؛ در این فرض، دادسرای عمومی و انقلاب تبریز مرجع صالح برای تعقیب متهم است یعنی جایی که انتقال صورت گرفته صالح به رسیدگی است.
آیا انتقال مال دیگری به خود انتقال مال غیر تلقی می شود؟
شخص انتقال دهنده در صورتیکه مال دیگری را به خودش منتقل کند، شامل انتقال مال غیر نمی شود. اما حسب ماده 3 قانون تشدید می تواند تحت عنوان هایی مثل تحصیل مال از طریق نامشروع قرار گیرد. گاها ممکن است فرد این عمل را با جعل سند انجام دهد که با وجود چنین جرایمی مثل جعل سند محکوم به جرم می گردد.
چکیده آراء مهم در خصوص جرم فروش مال غیر
- انتقال مال مرهونه به غیر مصداق بزه کلاهبرداری نیست، زیرا در معامله رهنی ملک از مالکیت مالک خارج نبوده و معامله نسبت به آن مصداق مجرمانه ندارد.
- مجازات جرم انتقال مال غیر حبس و جزای نقدی است نه صرف حبس.
- جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر مجازات مستقل ندارد.
- احراز مالکیت شاکی شرط ضروری در رسیدگی به شکایت انتقال مال غیر است و شاکی باید مالک عین یا منفعت باشد.
- رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی مستلزم تقدیم دادخواست به محکمه حقوقی صالح است. در مواردی که مال غیر با سند رسمی منتقل شده باشد، رد مال منتفی و مستلزم طرح دادخواست در دادگاه حقوقی صالح است.
- در مواردی که مال غیرر با سند رسمی منتقل شده است، امکان صدور حکم به رد مال وجود ندارد و ذینفع می تواند از طریق مراجع صالح حقوقی پس از ابطال سند رسمی احقاق کند.
- اگر مرتکب با جعل سند؛ پلاک ثبتی را به نام خود نماید انتقال مال غیر محقق نشده است.
- دادگاه محل وقوع معامله مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر است.
- در شکایت فروش مال غیر مستند به سند عادی، مالکیتِ شاکی شرط لازم شکایت است و در صورت اختلاف در مالکیت باید قرار اناطه صادر شود.
سوالات متدوال در خصوص جرم انتقال مال غیر
آیا جرم فروش مال غیر قابل گذشت است؟
حسب ماده 36 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اگر مبلغ مال برده شده مساوی یا کمتر از یک میلیارد ریال باشد از جمله جرایم قابل گذشت می باشد و مجازات آن با فرض گذشت شخص شاکی از بین رفته و پرونده مختومه اعلام می گردد. اما چناچه مبلغ بیشتر از حد نصاب یعنی یک میلیارد ریال باشد با وجود و اعلام رضایت شاکی در خصوص فروش مال غیر مجازات آن به قوت خود باقی و گذشت شاکی از موارد تخفیف مجازات می باشد.
حکم فروش یا انتقال مال غیر در قانون مجازات جدید چیست؟
حکم انتقال مال غیر در قانون جدید در صورتی که مال فروخته شده یک میلیارد ریال و کمتر از آن باشد شش ماه تا سه و نیم سال است. در صورتی که بیشتر از از یک میلیارد ریال باشد مجازات آن حبس از یک تا هفت سال و رد مال و جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است می باشد.
جهت مشاوره حقوقی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید . فاطمه یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
