معامله به قصد فرار از دین
معامله به قصد فرار از دین و شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین و مجازات معامله به قصد فرار از دین، در صورتی که شخصی بنا به حکم مسلم و قطعی دادگاه صالح، محکوم به پرداخت دینی به کسی شده باشد و نسبت به انتقال صوری یا واقعی اموال خود به دیگری اقدام نماید، می توان به جرم معامله به قصد فرار از دین از وی شکایت کیفری مطرح نمود.
به طور مثال فردی بابت پرداخت مهریه به همسرش بدهکار است و چون تصور می‌کند همسرش قصد مطالبه مهریه‌اش را دارد، مال خود را به دیگری می فروشد و وجه حاصل از آن را در یک حساب ناشناس واریز می کند تا همسرش قادر به استیفای طلب خود نباشد و نتواند مال مورد نظر را توقیف کند.
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
1 – انتقال مال توسط مدیون ( انجام معامله )
اولین رکن برای تحقق معامله به قصد فرار از دین، وجود یک معامله است. برای تحقق این جرم لازم است که بدهکار مال خود را با قصد فرار از دین به دیگری انتقال دهد و انتقال به صورت عمل حقوقی مالی صورت گیرد. بنابراین اگر مدیون بدون مجوز قانونی، به واسطه اهمال موجب ورود ضرر به بستانکاران گردد از این بحث خارج است.
در معامله به قصد فرار از دین، معاملاتی مورد بحث قرار می گیرند که جنبه مالی داشته باشند و معاملات و تصرفات غیر مالی مشمول بحث ما نیستند. مطابق صدر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز مدیون میبایست مالی از اموال خود را به دیگری انتقال دهد تا معامله به قصد فرار از دین محقق گردد.
2 – وجود دین یا محکومیت مالی و طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد.
طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نیاز به حکم دادگاه دارد. جرم معامله به قصد فرار از دین، زمانی محقق میشود که دین مدیون به شخص ثالث معلوم و مسلم باشد. تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و احکام مالی دادگاهها مدنظر است و دیون و تعهدات موضوع اسناد عادی یا غیر لازم الاجرا منظور نیست.
3 – نفع طلبکاران در اقامه دعوی
طلبکار که اقامه دعوا می نماید باید توجه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه مدیون باشد قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.
4 – قصد فرار از دین
طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است. حقوقدانان ما برای اثبات قصد فرار از دین مواردی را ارائه داده اند که ذیلا به آن اشاره میکنیم :
- در صورتیکه بدهکار به قصد خویش اقرار نموده باشد یا گواهانی بر اقرار او شهادت دهند. (دکتر امامی).
- به وسیله قرائنی که این قصد را میرسانند از جمله گذشتن یا رسیدن موعد پرداخت و یا نزدیک بودن آن، نداشتن اموال دیگری که مدیون بتواند از فروش آن دین خود را ادا نماید، نداشتن وسیله دیگری برای پرداخت دین از قبیل تجارت و حقوق زائد بر مخارج زندگانی، وضعیت معامله که از متعامل و نوع معامله اغلب معلوم میشود مانند آنکه مدیون صلح محاباتی یا فروش به اقل از ثمن المثل به اولاد یا عیال خود نموده باشد. (دکتر امامی ).
- با توجه به اوضاع و احوال، برای مثال اگر اجرائیه مربوط به وصول طلبی به مدیون ابلاغ شود و او در مدتی که برای اجرا مهلت دارد، اموال خود را به دیگران منتقل سازد.(کاتوزیان).
- از دیگر موارد احراز قصد فرار از دین، شتاب در معامله اموال و انتقال آنها به صورت رایگان یا به قیمت کمتر از قیمت واقعی به خویشاوندان یا دوستان نزدیک یا خارج کردن موجودی نقدی از بانک با نزدیک بودن زمان ادای دین یا انقضای مهلت میباشد که اجتماع برخی از آنها میتواند ذهن دادرس را به وجود انگیزه فرار از دین مطمئن سازد. ( دکتر شهیدی).
- در صورتیکه در معامله دلیلی بر رد و بدل شدن وجه وجود نداشته باشد نشان دهنده صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است. (رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۶۵ ).
- نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل الیه، اخذ وکالت بلاعزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه از امارات و قرائن حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است. (رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۳۵ ).
5 – ضرری بودن معامله
طلبکار در صورتی میتواند ابطال معامله مدیون را از دادگاه تقاضا نماید که ثابت نماید در اثر معامله زیان دیده و طلب وی قابل وصول نخواهد بود. طلبکار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می تواند دین خود را استیفاء نماید. این همان شرط مندرج در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است که در آنجا با عنوان عدم کفایت دارایی مطرح گردیده است.
عدم کفایت دارایی مدیون نشاندهنده زیان دیدن طلبکاران و انگیزه نامشروع مدیون جهت اضرار به ایشان میباشد. به بیان بهتر باتوجه به اینکه قصد فرار از دین جنبه درونی دارد اثبات آن جز با قرائن ناممکن است و عدم کفایت دارایی قرینه ای بر وجود آن است. انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از ادای دین محسوب نمی شود.
معامله صوری چیست؟
معامله صوری، معامله ای است که در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد. یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد. مثلا یک خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد دیگری منتقل شود.
در چنین شرایطی اگر ارکان معامله رعایت نشود، معامله صوری است و دادگاه می تواند با شرایطی دستور ابطال آن را صادر کند. برای این منظور فردی که مدعی است معامله به شکل صوری صورت گرفته و این مساله باعث از بین رفتن طلب او شده باید به دادگاه حقوقی محدوده سکونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بیع بدهد تا طی مراحلی مال و اموال فرد بدهکار به نفع او توقیف شود.
بیشتر بخوانید: کلاهبرداری
مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین
مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.
در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.
مسوولیت انتقال گیرنده در معامله به قصد فرار از دین
اگر انتقال گیرنده از قصد فروشنده مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از دین اطلاع داشته باشد به عنوان شریک جرم معامله به قصد فرار از دین، قابل تعقیب می باشد. در حالتی که معامله صوری به قصد فرار از دین انجام میشود و وجهی رد و بدل نمی شود و همچنین واقعا معامله ای صورت نمی گیرد، سوء نیت انتقال گیرنده مستتر است و دفاع وی مبنی بر عدم اطلاع، قابل پذیرش نیست.
مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین
دادسرای عمومی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی درباره جرم معامله به قصد فرار از دین می باشد. محل وقوع جرم جایی است که معامله به قصد فرار از دین در آنجا انجام شده است، خواه محل اقامت مشتکی عنه و شاکی باشد.
نمونه شکوائیه معامله به قصد فرار ا ز دین
احتراما به استحضار می رساند : اینجانب مطابق دو فقره چک پیوستی و اجراییه صادره از اجرای ثبت، از مشتکی عنه طلبکار بودم، مشتکی عنه جهت عقیم گذاشتن مرحله اجرا و دور زدن قانون اقدام به انتقال دو باب آپارتمان خود به همسر خود نموده است.
لذا از آن جایی که معامله فوق صوری بوده و به قصد فرار از دین واقع شده است، تقاضای تعقیب مشتکی عنه و همسرشان مطابق مواد ۲۱ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مورد استدعاست.
رای وحدت رویه معامله به قصد فرار از دین ( شماره 774)
به موجب رای وحدت رویه 774 مورخ 1398/01/20
نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/4/1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است .و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است.
لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است
چکیده آراء قضایی در خصوص معامله به قصد فرار از دین
- در فرضی که حکم تقسیط محکوم به صادر و در حال اجرا باشد، معامله به قصد فرار از دین محقق نخواهد شد.
- تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین مستلزم آن است که تاریخ معامله بعد از تاریخ مطالبه رسمی مهریه از سوی زوجه باشد.
- از آنجا که یک واحد مسکونی از مستثنیات دین می باشد، انتقال آن به غیر مصداق معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود.
سوالات متدوال
آیا فروش مستثنیات دین توسط مدیون جرم محسوب می شود؟
عدم کفایت اموال باقی مانده مدیون برای پرداخت دین پس از معامله، شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین است. صرف فروش مال توسط مدیون و فروش مستثنیات دین توسط مدیون، فاقد وصف کیفری است و انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین چیست؟
معامله به قصد فرار از دین باید مسبوق به حکم قطعی مبنی بر محکومیت مالی متهم باشد و معامله باید حتماً صوری و قابل ابطال باشد.
جهت مشاوره حقوقی با بهترین وکیل دادگستری در تهران با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. فاطمه یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
